طرح جدید مجلس برای اصلاح فرمول تعیین دستمزد کارگران
طرح جدید مجلس برای اصلاح فرمول تعیین دستمزد کارگران توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این طرح که با هدف رفع مشکلات مزدی کارگران تدوین شده، در حال طی مراحل کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی احتمالاً در یکی دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
با نزدیک شدن به پایان سال، جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران طبق روال گذشته از آذرماه آغاز می‌شود. اما همواره یکی از چالش‌های اصلی این شورا، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم بوده که منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. به همین دلیل، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را تضمین کند، توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است.
طرح پیشنهادی نماینده‌ای به نام آقای ظهوریان از تیرماه امسال با امضای تعدادی از نمایندگان مطرح شد. اما علیرغم اعلام اولیه مبنی بر ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی، هنوز هیئت‌رئیسه مجلس آن را تأیید و ارسال نکرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که مجلس باید هرچه سریع‌تر این طرح را برای اجرا در سال آینده بررسی کند، چراکه زمان کمی تا پایان سال باقی مانده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، معتقد است که اصلاح ماده ۴۱ به تنهایی نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند. او می‌گوید که حتی اگر دستمزدها بر اساس نرخ رسمی تورم تعیین شود، ترکیب اعضای شورای عالی کار و نحوه تصمیم‌گیری آن، مانع از دستیابی به نتایج مطلوب می‌شود. وی همچنین اضافه کرد که بسیاری از کارفرمایان بزرگ، افزایش حقوق کارگران را نه‌تنها مشکلی نمی‌دانند، بلکه به‌عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری و رشد تولید به آن نگاه می‌کنند.
بابایی بر این باور است که تغییر نگرش به نیروی کار به‌عنوان یک سرمایه انسانی ضروری است. او تأکید دارد که دولت‌ها باید نقش کارگران را در توسعه اقتصادی جدی‌تر بگیرند و حقوق مناسب برای آن‌ها را نه به‌عنوان حمایت، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری و رشد تولید در نظر بگیرند.
وی افزود که مشکل اصلی در اقتصاد ایران، پایین بودن سهم مزد در هزینه تمام‌شده کالاهاست. به‌طور میانگین این سهم در ایران حدود ۱۲ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورها به ۲۵ درصد می‌رسد. این امر نشان‌دهنده نیاز به افزایش بهره‌وری نیروی کار است. برای این منظور، قوانینی مانند پاداش بهره‌وری تصویب شده که انگیزه کارگران را برای تولید بیشتر تقویت می‌کند.
در نهایت، بابایی اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی طرح جامع‌تری را در این زمینه تدوین کرده که می‌تواند بر اساس تجربیات جهانی و قوانین کار، مشکلات دستمزد کارگران را حل کند. اما او تأکید کرد که اجرای این طرح‌ها در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
